دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع غير معلن يضم مواد نووية، يعود الى حقبة الحكم السابق.</p><p class='article-text'>وقال الشيباني في دمشق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي "في 17 يوليو الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد".</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا دعت الوكالة للتحقق من الموقع، وقد "أتمّ المدير العام وفريق الوكالة صباح اليوم زيارة الموقع وجمع العينات اللازمة".  </p>

سوريا.. العثور على أطنان من المواد النووية بموقع غير معلن

<p class='article-text'>أرسلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية رسالة إلى ثلاثة أعضاء في لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تطالبهم فيها بمنع جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي لـ«فيفا»، من الترشح لإعادة انتخابه.</p><p class='article-text'>وكشفت شبكة «ذا أتلتيك» اليوم الاثنين مضمون الرسالة، حيث ترى المنظمة الحقوقية أن إنفانتينو لا يحق له الترشح مجدداً وفقاً لبنود لائحة النظام الأساسي لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأضافت أن التعديل المقترح على اللوائح في عام 2022 لم يتم التصويت عليه بشكل صحيح في مجلس «فيفا».</p><p class='article-text'>والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ولاية إنفانتينو الأولى، من 2016 إلى 2019، ستُحتسب ولاية كاملة. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يكون مؤهلاً للترشح مرة أخرى، حيث إن رئيس «فيفا» محدد بثلاث ولايات.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى إنفانتينو أنه أكمل الولاية الأخيرة للرئيس السابق جوزيف بلاتر، ويحق له الترشح على منصبه لأربع سنوات قادمة بدءاً من 2027.</p><p class='article-text'>ويعد إنفانتينو، 56 عاماً، المرشح الوحيد حالياً للترشح لرئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وسبق أن فشلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية في الطعن على ترشيح إنفانتينو أمام اللجنة الأولمبية الدولية.</p><p class='article-text'>ويبقى إنفانتينو متهماً بعلاقات قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى تدخلات سياسية في صميم عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو انتقادات حادة للغاية بعدما كشف عن خططه لخصخصة جزء من الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم.</p><p class='article-text'>واضطر رئيس «فيفا» للتراجع عن مقترحه بعد معارضة شديدة عالمياً، وتهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم.</p>

منظمة حقوقية تطالب بمنع إنفانتينو من الترشح لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'> دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، إلى قتل المزيد من الفلسطينيين في غزة، قبيل انطلاق محادثات بشأن النظام بعد الحرب في القطاع الساحلي، حيث قال إنه يختلف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات بن غفير في بودكاست مع روم براسلافسكي، الرهينة السابق في غزة، حيث تم بث البودكاست، مساء أمس الأول السبت.</p><p class='article-text'>وقال بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية): "أعتقد أنه يجب القيام بعمليات قتل مستهدف في غزة، ليتم قتل ما يتراوح بين 30 و40 شخصا كل ليلة".</p><p class='article-text'>وأوضح أنه لا يشير إلى الفلسطينيين المسلحين فقط ممن يشكلون تهديدا مباشرا، بل إن هناك أشخاص في غزة لا يستحقون الحياة، على حد قوله.</p>

بن غفير يدعو إلى قتل المزيد من الفلسطينيين في غزة

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الاستخبارات السورية اليوم السبت إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة ، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم ،  بـ "إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم ‏"داعش الإرهابي".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد نفسه ، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على المقدم ‏السابق في شرطة النظام البائد، المدعو مصعب أبو ركبة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت قوى الأمن الداخلي ، بيان صحفي اليوم ، أنه ‏"في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن ‏والاستقرار، ألقت ‏قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على المدعو أبو ركبة، المقدّم ‏السابق في فرع الأمن السياسي في الرقة ‏إبان عهد النظام البائد، ‏وذلك ضمن العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في ‏قضايا الإرهاب واتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم"‎</div></p>

الاستخبارات السورية: القبض على قيادي بارز في "داعش"

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'>حذّر مسؤولون ألمان من تلميع صورة ما كان يعرف بألمانيا الشرقية، بعدما عبّر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني، والمؤيد لموسكو عن حنين إلى النظام السابق.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى الـ 65 لبدء تشييد جدار برلين، وقبل أسابيع من انتخابات إقليمية مهمة في شرق ألمانيا، حذّر سياسيون من إعادة كتابة ما أسموه بـ«تاريخ الديكتاتورية» التي كانت مدعومة من الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>وقال وزير الثقافة فولفرام فايمر إنه بعد أكثر من 3 عقود على سقوط جدار برلين «يحاول متطرفون من اليسار واليمين التقليل من شأن الجرائم التي ارتكبتها حكومات ألمانيا الشرقية».</p><p class='article-text'>وقالت إيفلين تسوبكه، المفوضة الاتحادية لشؤون ضحايا ديكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي، إن «ألمانيا الشرقية تبدو أكثر جاذبية لبعض الناس كلما ابتعد عهدها في الزمن». وحذّرت تسوبكه من ظاهرة الحنين إلى ألمانيا الشرقية المعروفة باسم «أوستالغي»، والتي تبنتها في البداية أحزاب من أقصى اليسار. وقالت إنها تخشى أن تؤدي «رواية أحادية الجانب ومفعمة بالحنين» إلى «طمس حقيقة الديكتاتورية». </p>

في ذكرى بناء جدار برلين..مخاوف من «الحنين» إلى ألمانيا الشرقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل عدد مباريات دوري المحترفين الإماراتي إلى 2977 مباراة خلال 18 نسخة سابقة، منذ انطلاق عصر الاحتراف في موسم 2008 ـ 2009، في رحلة طويلة شهدت تغييرات عدة على شكل المنافسة وعدد الأندية المشاركة، وقدمت 6 أبطال نجحوا في التتويج باللقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد موسم 2019 ـ 2020 واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في تاريخ البطولة، بعد إلغاء نتائج المنافسة عقب نهاية الجولة الـ 19 بسبب تداعيات جائحة كورونا، مع احتساب الأهداف التي سجلها اللاعبون، في قرار أثار نقاشاً واسعاً في ذلك الوقت حول مصير الأرقام والأهداف والإنجازات التي تحققت خلال مشوار المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت 5 نسخ من البطولة بمشاركة 12 فريقاً، بواقع المواسم الأربعة الأولى، إلى جانب موسم 2017 ـ 2018، فيما شهدت بقية النسخ مشاركة 14 فريقاً، وهو النظام الذي استقر عليه شكل البطولة خلال السنوات الأخيرة ويتواصل في النسخة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل 23 نادياً شاركت في مشوار البطولة السابق، 9506 أهداف خلال 2977 مباراة، لتصبح النسخة الحالية مرشحة بقوة لتخطي حاجز 10 آلاف هدف، في رقم تاريخي جديد، حيث تحتاج أندية البطولة إلى 494 هدفاً فقط للوصول إلى هذا الرقم وكتابة ميلاد جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلد البرازيلي أندريه دياز، مهاجم العين، اسمه في سجلات البطولة بإحراز أول أهداف عصر الاحتراف، خلال مواجهة الشارقة يوم 19 سبتمبر 2008، ليصبح صاحب أول هدف في تاريخ المنافسة، فيما يعتبر علي مبخوت مهاجم الجزيرة والنصر سابقاً الهداف التاريخي للمنافسة برصيد 228 هدفاً، بينما يتربع العين على قائمة أكثر الأندية إحرازاً للأهداف برصيد 926 هدفاً، يليه الجزيرة بـ 905 أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل موسم 2018 ـ 2019 الرقم القياسي باعتباره أكثر المواسم غزارة بالأهداف، والذي شهد تسجيل 644 هدفاً، فيما جاءت أقل حصيلة تهديفية في موسم 2017 ـ 2018 بـ 394 هدفاً، خلال نسخة شارك فيها 12 فريقاً، ما أدى إلى خوض عدد أقل من المباريات وانعكس بالتالي على إجمالي الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته البطولة منذ انطلاقتها، بعد أن انتقلت من 12 فريقاً إلى 14، في رحلة حافلة بالمباريات والأهداف والمنافسة على ملاعب الإمارات المختلفة، ومع انطلاق نسخة جديدة من «دورينا»، تترقب الجماهير محطة تاريخية تقترب منها البطولة، تتمثل في تجاوز حاجز 10 آلاف هدف، مع الكثير من متعة كرة القدم عبر تقديم مستويات متميزة ترضي التطلعات والطموحات.</div></p>

2977 مباراة و9506 أهداف في 18 نسخة من مسيرة «دورينا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زيارتي الأخيرة للبنان منذ أيام عاصرت بنفسي حجم المعارك الصعبة والمركبة والمعقدة التي يواجهها الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام مع «تيار معارضة حصر السلاح بيد الدولة» والإصرار على ثنائية القرار وتقليص سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعارك التي تخاض في لبنان على جبهتين في الداخل وفي الخارج. في الداخل مع حزب الله اللبناني الذي يقود معركة إسناد الدفاع عن إيران حتى لو كان على حساب لبنان، وحتى لو دفع جمهوره في الجنوب والضاحية الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخارج تقود إيران معركة الوصاية التي بدأت منذ 35 عاماً على القرار السيادي اللبناني وكان يدعمها وقتها النظام الأمني السوري في عهد النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معركة أخرى يواجهها لبنان من خلال المشروع الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي الذي يبني نظرية أن الأمن لا يتحقق إلا بالمناطق الأمنية العازلة وباحتلال وقضم أراضٍ لبنانية في الجنوب اللبناني لتحقيق ما يسمى أمن مستوطنات الشمال في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» لا يسلم السلاح، وإسرائيل ترفض الانسحاب الكامل، والولايات المتحدة موزعة بين الطرفين، ولبنان يدفع الثمن.</div></p>

تعقيد الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'>قال أليكس دافاني، اللاعب الدولي السابق في منتخب بابوا غينيا الجديدة، إن بعض الاتحادات الكروية الصغيرة فضلت التزام الصمت خلال الخلافات والنزاعات الداخلية التي يشهدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خوفاً من فقدان التمويل الضروري لاستمرار عملياتها.</p><p class='article-text'>ويرى دافاني، الذي شغل سابقاً منصب نائب الأمين العام للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أن نظام تمويل تطوير كرة القدم العالمية معيب، ويأمل أن تخلق المناقشات التي أثارها اقتراح مشروع «فيفا فورورد إنتربرايز»، الذي تراجع عنه جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، بيئة مناسبة للإصلاح.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يجتمع اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم، المكون من 11 عضواً، غداً الأربعاء لمناقشة الخلاف الذي مزق اللعبة، ويرى دافاني أن الاتحاد القاري في موقف حرج. وقال المحامي والإداري الرياضي في مقابلة مع رويترز من برزبين: «لا أعتقد أن هذا الصمت أو الهدوء الصادر عن المنطقة هو تواطؤ أو لامبالاة أو أي شيء من هذا القبيل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الواقع، أعتقد أنه رد فعل متوقع تقريباً في بيئة يكون فيها تمويل التطوير الذي يقدمه فيفا في كثير من الأحيان هو الميزانية التشغيلية الكاملة لاتحاد عضو واحد من الأوقيانوس. لذا، في هذا السياق، أعتقد أنهم وُضعوا في موقف صعب.</p><p class='article-text'>«فمن ناحية، هناك بعض الاتحادات القارية الكبرى التي عارضت المقترح بشدة. ومن جهة أخرى، هناك وضع، ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً أو خاطئاً، وربما ليس عن قصد، أعتقد أنه مجرد وضع قد يؤدي فيه التعبير عن الرأي أو تكوين وجهة نظر إلى المخاطرة بهذا التمويل».</p><p class='article-text'>وتابع: «ولا تريد أن تعرض ذلك للخطر لأنه مصدر رزقك».</p><p class='article-text'>ويرى دافاني أن الخلل في النظام يكمن في أن تمويل «فيفا» هو تمويل تقديري، وليس حقاً مكتسباً.</p><p class='article-text'>وقال: «في حين أن لوائح فيفا تتحدث كثيراً عن تمويل وبرامج التنمية، فإنه لا يوجد في أي مكان فيها ما ينص على مبدأ أن أموال التنمية هي حق مكتسب وليست أموالاً تقديرية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعتقد جميعاً أن كأس العالم للرجال والسيدات ملك لنا، وأن تمويل التنمية مستمد من هذه الأصول الرئيسية. لذا أعتقد أنه إذا كان لدينا شعور بالانتماء إليهما، فيمكن للاتحادات الأعضاء بالتأكيد أن تقرر أين يجب أن يذهب هذا التمويل».</p><p class='article-text'>المراكز الوطنية لكرة القدم</p><p class='article-text'>قال دافاني إن الاتحادات الصغيرة، مثل معظم الاتحادات في الأوقيانوس، حققت نتائج جيدة خلال العقد الذي قضاه إنفانتينو في رئاسة «فيفا»، إذ زاد التمويل الذي كان يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار خلال دورة مدتها أربع سنوات إلى ثمانية ملايين دولار في الدورة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وافتتح إنفانتينو مركزاً وطنياً جديداً لكرة القدم في بابوا غينيا الجديدة بتمويل من مشروع «فيفا فورورد» في عام 2023، كما تم افتتاح مركز آخر في جزر سليمان. وتم إنشاء ملعب جديد في فانواتو.</p><p class='article-text'>ورغم أن احتمال الحصول على مبلغ 40 مليون دولار، الذي وعد به إنفانتينو إذا اختارت الاتحادات الأعضاء في «فيفا»، البالغ عددها 211 اتحاداً محلياً، بالكامل الموافقة على خطته المثيرة للجدل، كان مغرياً، فإن دافاني يعتقد أن ذلك يغفل الجوهر المتعلق بنوع القيادة التي يحتاجها اتحاد الأوقيانوس في رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وقال: «بالنسبة لمنطقة مثل الأوقيانوس، فإننا نحتاج إلى قادة لديهم فهم حقيقي لبعض الأمور التي تؤثر على نمو وتطور كرة القدم.</p><p class='article-text'>«التنقل بين الجزر مكلف للغاية، على سبيل المثال، فالتغير المناخي يعني أننا نفقد الجزر والأماكن التي نلعب فيها، كما أن النهوض بحقوق الشعوب الأصلية أمر مهم للمنطقة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن هذا هو المعيار الذي يحق لاتحاد الأوقيانوس أن يتوقعه من قادته».</p><p class='article-text'>واستشهد دافاني بتيم كاهيل، الذي لعب لصالح ساموا قبل أن ينتقل لتمثيل أستراليا، وبالفرنسي كريستيان كاريمبو، الفائز بكأس العالم، المولود في كاليدونيا الجديدة، قائلاً إن الأوقيانوس تمتلك مواهب كثيرة إذا تم تطويرها بشكل سليم.</p><p class='article-text'>وقال: «أعتقد أن الأمر المخيب للآمال بالنسبة لي في هذه الأزمة (الانقسام داخل فيفا) برمتها هو أننا توقفنا عن الحديث عن كرة القدم، خاصة في منطقة تحتاج إلى ممارسة هذه الرياضة بشكل متكرر».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعتقد أن المشكلة تكمن في المواهب. أعتقد أن المشكلة تكمن في الأنظمة المحيطة بهذه المواهب، ولهذا السبب أنا حريص جداً على أن نعود إلى مناقشة كرة القدم من جديد».</p>

أزمة تمويل «فيفا» تضع اتحادات الأوقيانوس أمام اختبار صعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سُبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه سعادة عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ومعالي لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، ومعالي الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، ومعالي الدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، ومعالي مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ومعالي فلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسية للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أصبح أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ 243 مليار دولار عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025، كما مثّلت مصدراً لـ 34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ 23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الإستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة مجموعة "بريكس" بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة، وناقش عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع. ورافق معاليه عبد الله النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاءات ثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ولي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في إندونيسيا، ومابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وفلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي ثاني الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسة للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الشراكة مع الهند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق. وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: أصبح التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وخاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي ثاني الزيودي: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا. وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ243 مليار دولار عام 2024. وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025. كما مثّلت مصدراً لـ34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة بريكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران. وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الاستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

استعرضت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف

الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع دول «بريكس»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى الرئيس الكولومبي الجديد اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا اليمين يوم الجمعة، متعهدا في خطاب تنصيبه بشن حملة قوية على تهريب المخدرات واتخاذ إجراءات تقشفية ​لاستعادة الثقة في الاقتصاد. وفاز دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في يونيو  على وعود باتخاذ إجراءات صارمة ضد ‌الجماعات المسلحة وتقليص حجم الجهاز الحكومي ​بما يصل إلى 40 بالمئة وإنعاش قطاع النفط والغاز. ودي لا إسبرييلا البالغ من العمر 48 عاما حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان يمثل أشخاصا لهم صلات بجماعات شبه عسكرية يمينية خلال عمله محاميا. ولم يسبق له أن شغل منصبا بالانتخاب من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا في قاعدة كتيبة بيتشينشا العسكرية في كالي بعد أدائه اليمين في قاعة بجامعة قريبة بحضور شخصيات ومسؤولين "أتيت لأطوي فصلا طويلا من الاستسلام الوطني، ولأبدأ مع الشعب التحول الأعمق في مصيرنا". وأضاف "أبعث برسالة حازمة إلى الشعب الكولومبي: حان الوقت لاستعادة النظام والسلطة والحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجديد للقوات المجتمعة في القاعدة ⁠خلال خطاب استمر 75 دقيقة "أمام أفراد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المرتبطة بالمخدرات خياران: الخضوع لسيادة القانون أو مواجهة الرد الحازم من الدولة الكولومبية وقواتها الأمنية"، مضيفا أن خيار محادثات السلام مع الجماعات المسلحة "استنفد بالكامل".</div></p><p class='article-text'>وجاء انتخاب دي لا إسبرييلا في إطار تحول نحو اليمين يجتاح أمريكا اللاتينية. ففي بيرو والأرجنتين وتشيلي والإكوادور وبوليفيا وبنما، أعادت الاقتصادات الضعيفة وارتفاع معدلات الجريمة تشكيل أولويات الناخبين، مما أتاح لمرشحين متشددين من اليمين كانوا مهمشين في السابق كسب تأييد عبر التعهد باتخاذ إجراءات صارمة، في ظل ‌صعود عالمي للقومية اليمينية.</p><p class='article-text'>وقد يتمكن دي لا إسبرييلا من تمرير بعض سياساته عبر مراسيم، لكن محللين يقولون إن كثيرا من مقترحاته سيتطلب دعما من كونجرس منقسم، وقد يجري تخفيفها خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال دي لا إسبرييلا "حان الوقت للقضاء نهائيا على آفة المحاصيل غير المشروعة"، مضيفا أنه سيستخدم الرش الجوي لمبيدات أعشاب لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة لتدمير الكوكا، النبات المستخدم ‌في إنتاج الكوكايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كولومبيا ستنضم، في أحد أوائل إجراءاته رئيسا، إلى برنامج "درع الأمريكتين" الذي أسسه ترامب. كما تعهد بتجميد الإنفاق ‌العام والسعي إلى إصلاح ضريبي لتبسيط نظام المدفوعات في البلاد وتعزيز الاستثمار والتوظيف، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية الشعبية التي وضع بعضها الرئيس السابق اليساري جوستابو ‌بيترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا "أريد أن أقول لقادة الأعمال في كولومبيا، الكبار ‌والمتوسطين والصغار، إن هذه الحكومة ستكون شريكتكم في الاستثمار في كولومبيا. ومرة أخرى، سيكون ذلك قرارا آمنا ومربحا لكم". وتعهد بتوسيع أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك من خلال "تطوير التكسير الهيدروليكي المسؤول والمستدام". </div></p><p class='article-text'>وقال "لا يمكننا أن ​نقبل بأن احتياطيات النفط المؤكدة لدينا لن تكفي ‌سوى لبضع سنوات أخرى، ولا أن نقبل بتراجع ​احتياطياتنا من الغاز"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تعزيز شركة النفط الحكومية إيكوبترول. ودي ⁠لا إسبرييلا أول رئيس كولومبي في التاريخ الحديث يؤدي اليمين في مكان غير مبنى الكونجرس في العاصمة بوجوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* سياسات مواتية للسوق وقيود مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل مراسم التنصيب، عقد اجتماعات ثنائية مع ملك إسبانيا ورؤساء الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وباراجواي وبنما. وحضر أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يواجه انتقادات، بينما أرسلت الولايات المتحدة وفدا ترأسه القائم ​بأعمال النائب العام تود بلانش. واتهم دي لا إسبرييلا ⁠بيترو، الذي لم يعترف بفوز الرئيس الجديد، بالتسبب ⁠في توسع نشاط الجماعات المسلحة، وفاز بفارق ضئيل في جولة الإعادة على حليف بيترو، السناتور اليساري إيفان سيبيدا. وقاد سيبيدا مسيرة صباحية في بارانكيا يوم الجمعة، وقال للمتظاهرين إن معارضة البلاد ستعمل على الدفاع عن الديمقراطية ودعا إلى عصيان مدني سلمي. </div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بأجندة دي لا إسبرييلا المواتية للسوق، لكن القيود المالية وارتفاع الدين العام يحدان من ⁠التوقعات بإحداث تغيير سريع. ودعا رئيس البورصة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والأفراد، وخفض تكاليف المعاملات، وإلغاء الضرائب على توزيعات الأرباح، وزيادة نسبة أسهم إيكوبترول المتداولة علنا إلى 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وأبدت اتحادات النفط والتعدين تفاؤلا، لكنها قالت إن التغييرات يجب أن تأتي سريعا إذا أرادت كولومبيا زيادة إنتاج الغاز وتلبية احتياجات ملحة أخرى. وقالت شركة كولومبيا ريسك أناليسيس للاستشارات في تقرير يوم الخميس إن الإدارة الجديدة ستركز على الأرجح أول 100 يوم لها على إجراءات يستطيع دي لا إسبرييلا اتخاذها مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال التقرير "من المرجح أن تشكل جهود الأمن ومكافحة الفساد أبرز ركائز الزخم المبكر، وإن كان ذلك إلى حد كبير من خلال حلول بديلة وإجراءات جزئية بدلا من ‌تنفيذ كامل النطاق".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن تستجيب الأسواق إيجابيا على المدى القصير، كما يتضح من ارتفاع البيزو، لكن تبسيط الضرائب وإلغاء ضريبة الثروة سيقلصان على الأرجح إيرادات الدولة في وقت تظهر فيه احتياجات جديدة ​للإنفاق، لا سيما إذا اعتقد الكولومبيون أن هناك تراجعا عن المزايا التي وفرتها إدارة بيترو".</p><p class='article-text'>واعتمد دي لا إسبرييلا بدرجة كبيرة على نائب الرئيس المنتخب خوسيه مانويل ريستريبو، وزير المالية السابق الذي سافر إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. وتشمل التعيينات الأخرى في الحكومة عمر بولا، المسؤول السابق في برنامج الأغذية العالمي الذي صار منتقدا للأمم المتحدة، وزيرا للخارجية، والميجور جنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا وزيرا للدفاع، وماريا أربوليدا، وهي مهندسة كهربائية، وزيرة للطاقة، وميجيل جوميز وزيرا للمالية. وقال جوميز إن العجز المالي بين سبعة وثمانية ​بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الأرقام التي أعلنتها ‌الحكومة المنتهية ولايتها، وإن الإدارة الجديدة ستقدم إصلاحا ضريبيا يركز على النمو.</p>

حليف ترامب رئيساً لكولومبيا.. حرب على المخدرات وتقليص الحكومة 40%

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن السيد هو طبيب وباحث في مجال الصحة العامة وسياسي أمريكي من أصول مصرية، برز اسمه بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان. يُعد من التيار التقدمي داخل الحزب، ويخوض المنافسة ببرنامج يركز على إصلاح النظام السياسي، وزيادة دخل المواطنين، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيجان ، بعدما تغلب على النائبة هايلي ستيفنز، في انتصار يعزز حضور التيار التقدمي داخل الحزب في واحدة من أبرز الولايات المتأرجحة سياسيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه السيد في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل المرشح الجمهوري مايك روجرز، عضو الكونغرس السابق، الذي حسم ترشيح حزبه دون منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى هذا المقعد بأهمية كبيرة، إذ يمثل جزءا من معركة الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. لكن أمام السيد مهمة صعبة تتمثل في توحيد صفوف الناخبين الديمقراطيين بعد حملة تمهيدية شهدت منافسة قوية وانقسامات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت المنافسة محتدمة حتى الساعات الأخيرة من التصويت، قبل أن تتضح النتيجة ويُعلن فوز السيد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  السيد، في كلمته الختامية خلال تجمع انتخابي قبل إعلان النتيجة رسميا، "غدا سنبدأ في رأب الصدع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>والده مهاجر مصري </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد السيد عام 1984 في ولاية ميشيغان، وهو مسلم، واسمه الكامل عبد الرحمن محمد السيد، ونشأ في منطقة ديترويت مع والده محمد، وهو مهاجر مصري قدم إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة واين ستيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس علم الأحياء والعلوم السياسية في جامعة ميشيغان، ثم حصل على منحة رودس للدراسة في جامعة أكسفورد، حيث نال درجة الدكتوراه في الصحة العامة، قبل أن يكمل دراسة الطب في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل أستاذاً للصحة العامة في جامعة كولومبيا، ثم تولى منصب مسؤول الصحة في مدينة ديترويت، وبعدها إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة واين. كما سبق له الترشح لمنصب حاكم ميشيغان عام 2018، وحلّ ثانيًا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف السيد بدعمه لسياسات مثل الرعاية الصحية الشاملة (Medicare for All)، وتقليل تأثير المال في السياسة، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة. كما أصبح شخصية بارزة بين الديمقراطيين التقدميين، بدعم من شخصيات مثل السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى صعوده السياسي باعتباره مثالًا على تنامي حضور المرشحين الشباب ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهاجرة في السياسة الأمريكية.</div></p>

نتائج البحث عن: النظام السابق